القبض على تاجر عملة صاحب شركات وهمية بالمنطقة الصناعية في القاهرة

وادينا نيوز -خاص

كشفت أوراق القضية رقم 2412 لسنة 2024 جنح القطامية عن واحدة من أكبر قضايا الاتجار في النقد الأجنبي وغسيل الأموال خلال السنوات الأخيرة، والمتهم فيها ع م ع والذي تشير التحريات إلى تورطه في إدارة شبكة واسعة لتجارة العملة خارج الإطار المصرفي، وإنشاء شركات وهمية بغرض الحصول على أراضٍ ومزايا مالية دون وجه حق.

ووفقًا لما ورد في محاضر التحريات والمستندات القضائية، فإن المتهم قام بتأسيس عدد من الشركات في المناطق الصناعية بـ التجمع الأول ومدينة بدر والمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، دون أن يكون لتلك الشركات نشاط فعلي على أرض الواقع، واستخدمها كغطاء للحصول على أراضٍ ومبانٍ إدارية ومستودعات، تبين لاحقًا أنها تحولت إلى أبراج ومقرات إدارية للتأجير.

وتشير التحريات إلى أن المتهم يمتلك قصراً فاخراً بمساحة تقارب 2000 متر بكومبوند ستون بارك بالقطامية، إلى جانب عدد من الفيلات الأخرى بذات المنطقة، رغم أن مصادر دخله المعلنة لا تتناسب مع حجم تلك الممتلكات.

كما أفادت مصادر التحقيق بأن المتهم يحمل الجنسية الهولندية، ويستغل وجوده في الخارج لتبرير تحويلات مالية ضخمة إلى الداخل، عبر عقود صورية لمطعم ومنزل في هولندا يُعاد استخدامها أكثر من مرة لتبرير مصادر الأموال.

شبكة عمل معقدة وذراع مالي نشط

تضمنت أوراق القضية أسماء عدد من المتورطين، من بينهم شخص يدعى سيد، وصفته التحريات بـ”الذراع الأيمن” للمتهم الرئيسي، ويُعتقد أنه يدير عمليات مالية معقدة عبر شركات صرافة وسياحة دينية تعمل كغطاء لتجارة العملة.

وتشير التحريات إلى أن المتهم وشركاءه كانوا يتعاملون بشكل شبه يومي مع شركات طيران من الدرجة الثانية، وشركات سياحة وأدوية لتسهيل حركة النقد الأجنبي، حيث بلغ متوسط أرباحهم اليومية – بحسب ما ورد في التحريات – نحو مليون جنيه مصري.

كما أوضحت المستندات أن المتهم شريك في عدد من شركات الصرافة، بينها شركات أُغلقت سابقًا لمخالفات مالية وأحكام قضائية.

أراضٍ وممتلكات مستولى عليها

وتضمنت أوراق القضية اتهامات أخرى تتعلق بـ الاستيلاء على أراضٍ بوضع اليد، من بينها مزرعة مساحتها 500 فدان بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي خلال أحداث يناير 2011، قبل أن تتم مصادرتها في عهد المهندس إبراهيم محلب.

كما رصدت الأجهزة المعنية مخالفات في تخصيص أراضٍ صناعية حصل عليها المتهم من جهات حكومية، عبر تقديم مستندات وهمية لمشروعات صناعية غير قائمة.

شبهات غسيل أموال وعلاقات نافذة

ذكرت التحريات أن المتهم يمتلك شبكة علاقات واسعة، من بينها شخصيات لها نفوذ في بعض الأجهزة التنفيذية والأمنية، يُعتقد أنها تدخلت لتجميد بعض التحقيقات لفترات طويلة، قبل أن تُعاد فتحها مؤخرًا بناء على تعليمات عليا بمراجعة ملفات تخصيص الأراضي والمشروعات الوهمية.

وأكد مصدر قضائي أن جهات التحقيق المختصة تتابع حركة حسابات المتهم داخل وخارج البلاد، وتتحقق من مصادر تمويل مشروعاته العقارية والصناعية، وسط ترجيحات بوجود شبهات غسيل أموال وتداول عملة خارج السوق المصرفي الرسمي.

ختامًا

القضية رقم 2412 لسنة 2024 جنح القطامية تُعد من القضايا الاقتصادية الكبرى التي تسلط الضوء على ظاهرة الاتجار في العملة وغسيل الأموال عبر الشركات الوهمية، وما تمثله من خطر على استقرار السوق النقدي والاقتصاد الوطني.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع أطراف الشبكة وتحديد مصادر التمويل ومسؤولية الجهات المتورطة في التسهيل أو التغاضي عن تلك المخالفات والجرائم .